تفاصيل حل مجلس الامة.. رئيس مجلس الوزراء الكويتي.. أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد يصدر أمرًا بحل مجلس الأمة

تم الإعلان عن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات

• سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات المخولة لمجلس الأمة
• تعرضت بلادنا لأوقات صعبة وكان لها تأثير كبير على وضعنا
• سنتخذ قرارا صعبا لإنقاذ البلاد
• التمادي وصل إلى درجة لا يمكن قبولها أو تجاهلها
• بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صلاحيات الأمير
• هناك من يعرقل مصالح البلاد
• البعض يسعى للتدخل في اختيار ولي العهد وهو حق خاص للأمير
• انتشار الفساد وصل إلى معظم مؤسسات الدولة وحتى الجهات الأمنية، والوضع غير المستقر الذي عاشته البلاد في السنوات الماضية شجع على انتشار الفساد
• لن نسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد
• وجدنا من أدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة لسلوك غير مقبول
• الأمن مسألة ذات أهمية قصوى وسنوليه اهتماما كبيرا
• لن نسمح بالتلاعب بكرامة رجال الأمن

رئيس مجلس الوزراء الكويتي 

قرر أمير دولة الكويت ما يلي:

المادة الأولى
تعليق العمل بأحكام المادة 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962.
المادة الثانية
حل مجلس الأمة وتولي الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
المادة الثالثة
صدور القوانين بمراسيم أميرية وإمكانية إصدارها بأوامر أميرية عند الضرورة.
المادة الرابعة
صدور مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي لتنقيح الدستور وتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق العملي وضمان الحكم الديمقراطي ووحدة الوطن واستقراره، مع مراعاة روح شريعتنا الإسلامية وتقاليدنا العربية الكويتية.
المادة الخامسة
يجب على لجنة تنقيح الدستور الانتهاء من عملها خلال ستة أشهر وتقديم مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء، وعرض مشروع تنقيح الدستور على الناخبين للاستفتاء أو على المجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة تصل إلى أربع سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر.

قبل تشكيل الحكومة، أعلن النائب د. عبدالهادي العجمي و8 نواب آخرين عن عقد اجتماع في مجلس الأمة بهدف توجيه رسالة إلى الحكومة بضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية لتشكيل الحكومة.

وشدد النائب العجمي على أهمية الاستجابة لمخرجات الانتخابات وإرادة الشارع وعناصر المجلس الجديد.

وأكد أنه في حال مخالفة رئيس الحكومة لذلك، يجب استخدام كل الأدوات الدستورية.

وأشار إلى المادة 57 من الدستور التي تشير إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة بعد كل انتخابات، مؤكداً أن هذا يأتي لتعكس إرادة الأمة وتجديد الانتخابات.