تطوير الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة التعليم العالى بكل روافدها من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية؛ وكذا المعاهد التابعة لها، إلى جانب الارتقاء بها لمعايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة ٢٠٣٠، وتأكيد مكانتها كقبلة تعليمية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وناقش وزير التعليم العالى، خلال اجتماع مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة عدد من المعاهد العليا المتميزة، بحضور السيد عطا، مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والدكتور سامى ضيف، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، ومحمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وذلك بمبنى التعليم الخاص فى القاهرة الجديدة، تطوير اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج الدراسية والاهتمام بالبرامج البينية والعابرة للتخصصات.

ويعد هذا الاجتماع؛ الأول، بناءً على نتائج لجنة تقييم المعاهد العليا التى تم تشكيلها بهدف إعداد تصنيف وترتيب لمنظومة المعاهد، طبقًا لتوافر معايير الجودة فى مستوى الخدمة التعليمية المقدمة بها، ويضم ٢٢ معهدًا حصلت على تقييم (+A)، حيث أشاد الوزير، بالمعاهد العليا المتميزة التى شملها التصنيف، والتى حققت المستوى المطلوب لمعايير الجودة، موجهًا بأنها ستكون قاطرة لدفع عملية التطوير الشامل لكل منظومة المعاهد المصرية خلال الفترة المقبلة، ودمجها ضمن خطط العمل لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى أطلقتها الوزارة فى مارس ٢٠٢٣، بجميع مبادئها الـ ٧.

وشدد «عاشور» على بذل الجهود لضمان تواجد المعاهد المتميزة فى التصنيفات الدولية وتعزيز مكانتها على المستوى الدولى، ونوه بضم هذه المعاهد للجنة التصنيفات بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، وكذا ضرورة التقدم للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، لافتًا إلى النتائج المتميزة التى حققتها الجامعات المصرية فى كل التصنيفات الدولية ذات السمعة والمكانة الدولية، خاصة «Q.S»، و«التايمز»، إذ وصلت إلى ٤٥ جامعة؛ أى «نصف عدد الجامعات المصرية» تقريبا، مشيدًا فى الوقت ذاته، بوصول بعضها لقائمة أفضل ١٠٠ جامعة على مستوى العالم فى العديد من التخصصات العلمية.

ووجه «عاشور» باشتراك «المعاهد المتميزة» فى التحالفات الإقليمية ضمن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، وربط الجانب الأكاديمى بالبحثى والصناعى، وكذا ربط المؤسسات التعليمية مع الجهات الصناعية والهيئات الحكومية فى تحالف واحد لتضافر الجهود الممكنة لإحداث التطوير المُستهدف فى كل إقليم، إلى جانب تعظيم الاهتمام بالابتكار، وربطه بالصناعة، علاوة على دعم الابتكار للوصول لمخرجات قابلة للتطبيق وتحويلها لمنتجات قابلة للتصنيع.