أول رد من “التعليم” على تداول امتحانات الأحياء والإستاتيكا والفلسفة للثانوية العامة 2024

يقدم موقع تريندات مصر باقة من أهم الأخبار التي تشغل الرأي العام في مصر والوطن العربي مثل أول رد من “التعليم” على تداول امتحانات الأحياء والإستاتيكا والفلسفة للثانوية العامة 2024 والذي يهتم به ملايين القراء من أجل معرفة كل ما هو جديد على الساحة، خاصة أن أخبار التعليم وتنسيق الكليات 2024.

ويعرض misrtrends من خلال أول رد من “التعليم” على تداول امتحانات الأحياء والإستاتيكا والفلسفة للثانوية العامة 2024 شرحا محدثا لجميع التريندات التي تشغل بال الملايين في العالم العربي ومنها أخبار التعليم ونتائج الامتحانات وكذلك نتيجة الثانوية العامة 2024 – نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وأيضا أخبار تنسيق الجامعات 2024 في مصر والأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية في الوزارة، تتبع الأسئلة المتداولة لامتحانات مواد الأحياء والإستاتيكا والفلسفة للثانوية العامة 2024، للتأكد من صحتها.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر “تليجرام” ما زعمت أنه امتحان الأحياء، للثانوية العامة 2024، للشعبة العلمية (علوم)، وامتحان مادة الإستاتيكا للشعبة العلمية (رياضيات)، وامتحان الفلسفة للشعبة الأدبية، قبل بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ الساعة التاسعة صباح اليوم.

وينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، لطلاب شعبتي علمي علمي وأدبي، اليوم الأربعاء، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمي علوم، وامتحان الإستاتيكا للشعبة العلمية رياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأديبة.

ويختتم طلاب الثانوية العامة 2024، الشعبة العلمية رياضيات، امتحانات الثانوية العامة، السبت المقبل، بامتحان مادة الديناميكا، ضمن المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة.

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى