أهمية تضافر الجهود بهدف تطوير منظومتي التعليم والتدريب

وزير التعليم العالي: هناك وجهان لربط الدراسة بسوق العمل: الأول أكاديمي والثاني مهني

عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل.

وفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل، مؤكدًا أن تضافر الجهود يهدف إلى تطوير منظومتي التعليم والتدريب؛ لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة التعاون بين الوزارات المعنية لتطوير مهارات الطلاب، بدءًا من المرحلة قبل الجامعية، مرورًا بالمرحلة الجامعية، حتى سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استشراف مُتطلبات سوق العمل المُستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم، وخاصة العنصر البشري، من خلال حُسن الاختيار والتأهيل، سواء الفني أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية، والحياد، والجدارة، بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التي يحصل عليها الطلاب.

وتناول الاجتماع، مناقشة سبل تطوير البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، وربط التعليم بسوق العمل، والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك وجهين لربط الدراسة بسوق العمل: الأول أكاديمي، يتمثل في برامج الجامعات المختلفة، والثاني مهني، يتحقق من خلال مراكز التميز الجامعية التي تعمل على سد الفجوة بين المعرفة النظرية، ومتطلبات سوق العمل، مما يمكّن الطلاب من اكتساب الخبرات العملية اللازمة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة حاليًا لرفع مستوى وتطوير مستوى خريجي الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل، كما تم بحث فرص التعاون بين الوزارات المعنية؛ لتعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاقها.

وتطرق الاجتماع إلى خُطورة الكيانات التعليمية الوهمية، وأثرها السلبي على العملية التعليمية، وسوق العمل، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تشمل تشديد العقوبات، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الكيانات والحد منها؛ لحماية حقوق الطلاب.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة، وتحديد أولوياته، لتشكل رؤى الوزارات في تطوير برامجها لتأهيل الخريجين على نتائج هذه الدراسة، مما يضمن ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل.

والجدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، كان قد أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعضوية كل من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك لوضع خطط تنفيذية تحقق التكامل والترابط بين التعليم الفني بالمدارس الصناعية والتكنولوجية، والجامعات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها، وربطهما بمراكز التدريب المهني والجامعة العمالية، وذلك لتحديد المستهدفات في المراحل التعليمية المختلفة، وصولًا لمرحلة الخروج لسوق العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل.