معلمو الحصة لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ شهر فبراير 2024

وجه المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، سؤال لمحمد عبداللطيف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة حيث أنهم – على سبيل المثال – لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر فبراير ۲۰۲٤ حتى أبريل ۲۰۲٤ ولا سيما الاحتياج الشديد لمستحقاتهم.
وأضاف أنه رغم أن المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول وقد قاموا أيضا بالمساعدة في امتحانات التيرم، بخلاف خصم حوالي ۲۰% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف ) دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها )، ولابد من معرفة ومحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم.

ولفت إلى أن  عدم وضوح أسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة حيث أنهم يعملون واثبتوا كفاءة على مدار الثلاث أعوام الماضية، وعندما نتحدث عن مستقبل أكثر من ٢٥ مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع
العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز ٤٦٩ ألف معلم.

وأضاف أن  البداية كانت بإصدار الكتاب الدورى رقم ۲٦ بتاريخ ۲۰۲۱۱۹۱۲۰ للمرحلتين ( الابتدائية، الإعدادية ) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها ) وبما لا يجاوز ٢٤ حصة أسبوعيا ولكن الواقع يتم صرف ۱۸ حصة لا غير، ويصبح اجمالى ما يتقاضاه المعلم ۱۰۷۲ جنيهًا شهريًا وهو يمثل نسبة ۱۸ % من الحد الأدنى للأجور وهو ما سيؤدي حتمًا إلى مزيد من الضعف في العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن  مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه أمس، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة ٥٠ جنيهًا.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة.