الكموني يحدد أهم الملفات التي يجب مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي

– صلاح الكموني: النهوض بالصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الواردات وربط التعليم الفني بسوق العمل أهم مقترحاتنا بالمؤتمر الاقتصادي

-الكموني: يجب إشراك الخبراء والصناع في وضع حلولا واقعية للمساهمة في نهضة الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي

صرح الدكتور صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية, بأن هناك العديد من الملفات الهامة والحيوية التي تهم مجتمع الأعمال في مصر يجب أن تكون على طاولة مناقشات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة لتنظيمه خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري.

وشدد على أهمية وضرورة إشراك الخبراء والصناع في وضع حلولا واقعية للمساهمة في نهضة الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي .
وقال الكموني، في بيان له اليوم، إن من أهم الملفات التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر وإيجاد حلول لها هي تقنين وفتح الاستيراد لسد احتياجات السوق من السلع الأساسية ومدخلات الانتاج الصناعية.

وأضاف أن تكون هناك رؤية أكبر من الحالية للإنتاج والتصدير، لتحقيق استراتيجية الوصول الي 100 مليار دولار صادرات، من خلال مساعدة المصانع المصدرة وتفعيل اكثر لبرنامج دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية، مع الحفاظ على جودة المنتج المصري بسعر منافس بالأسواق الخارجية.

وشدد رئيس غرفة الغربية التجارية، على ضرورة عمل حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي من شأنها تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، وكذلك زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة مما ينعش حركة البيع والشراء بالسوق المحلي، وتشجيع إقامة مشروعات صناعية لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير البدائل المحلية للخامات والمنتجات المستوردة، لأن توفيرها يوفر على الدولة العملة الصعبة وينعش الصناعة والاقتصاد المصري ويزيد الإنتاج ويخفض من أسعار السلع .
أكد الكموني، أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وتوفير كافة احتياجات السوق من الخامات ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن تشجيع الإنتاج من أجل التصدير الذي يدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وتطرق الكموني إلى ملف هام آخر يجب الالتفات إليه في مناقشات المؤتمر الاقتصادي ، وهو ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل ، ليكون خريجيها مؤهلين وأكفاء على أعلى مستوى، مشيدا بالمدارس التكنولوجية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية والتي تربط خريجيها بسوق العمل مباشرة و ان يتم تدريب الفنيين وفقا لمتطلبات سوق العمل .