استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، واستخدم سلطاته الدستورية بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن بين هؤلاء الأشخاص باتريك زكي ومحمد الباقر.
وكان التيار الإصلاحي الحر، ناشد بالإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي.
في إعلان سابق، صرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانًا يناشد فيه رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية للإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المحكوم بها اليوم ضده، وأنهم يدعون الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا اقتضت الحاجة.
العفو عن باتريك زكي
تأتي هذه الدعوة عقب صدور حكم بالسجن لمدة 3 سنوات على الناشط بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه أنهم يثقون تمامًا في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، ويؤكدون أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه يقف على أعتاب مستقبل واعد.
الإفراج عن محمد الباقر وختم مجلس أمناء الحوار بيانه بتأكيد أن اتخاذ السيد الرئيس لهذا القرار سيُظهر تأكيدًا جديدًا على حرصه المستمر على توفير المناخ الإيجابي والتهدئة لنجاح الحوار الوطني، وهو ما يتماشى مع دعوتهم له بأن يكون وسيلة للتوافق حول أولويات العمل الوطني في هذه المرحلة الحاسمة.
