
يقدم موقع تريندات مصر باقة من أهم الأخبار التي تشغل الرأي العام في مصر والوطن العربي مثل إيهاب منصور يوجه سؤالا عن تأخر صرف مستحقات العاملين بالصناديق الخاصة بالجيزة والذي يهتم به ملايين القراء من أجل معرفة كل ما هو جديد على الساحة، خاصة أن أخبار التعليم وتنسيق الكليات 2024.
ويعرض misrtrends من خلال إيهاب منصور يوجه سؤالا عن تأخر صرف مستحقات العاملين بالصناديق الخاصة بالجيزة شرحا محدثا لجميع التريندات التي تشغل بال الملايين في العالم العربي ومنها أخبار التعليم ونتائج الامتحانات وكذلك نتيجة الثانوية العامة 2024 – نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وأيضا أخبار تنسيق الجامعات 2024 في مصر والأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
قدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، سؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمديرية الجيزة التعليمية.
وأشار النائب في السؤال إلى أن هذا الأمر يعد استمرارًا لأخطاء مفترض أنه تم تداركها سابقًا حيث وصل تأخير الصرف في بعض الأحيان إلى 7 شهور، وهو أمر غير مقبول.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أنه تم الاتفاق مع وزير المالية السابق فى إحدى جلسات مجلس النواب، ردًا على تساؤل النائب، بأنه سيتم إيداع المستحقات 3 شهور مقدمًا لضمان عدم تأخير الصرف وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، ويسبب معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة.
وتعجب النائب من التأخير، رغم وجود فائض في الصناديق والحسابات الخاصة على سبيل المثال العام قبل الماضى بحوالى 36 مليار جنيه، متسائلًا: لماذا يتم تأخير صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة ؟.
وأضاف: “هل المفترض أن يلهث المواطن والنائب يوميًا بحثًا عن مستحقات المواطنين والتي هي في الأساس حقوق لا يجب أصلًا التعدي عليها؟”.
وأشار النائب إلى أن هذا الأمر مستمر من سنوات، وأنه يقوم بين الحين والآخر بعمل طلبات إحاطة وأسئلة لصرف مستحقات العاملين وتقوم الوزارة بتحويل المستحقات ولكن متأخرة.
وأضاف أنه قام السنوات الماضية من خلال طلبات الإحاطة التي تقدم بها بتحويل مبلغ 165 مليون جنيه لدعم العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بالجيزة، وطالب النائب باستدعاء الوزارتين لمساءلتهم على هذا التأخير.
وفي سياق آخر، كان رئيس الهيئة البرلمانية أعلن سابقًا رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لفكرة الصناديق الخاصة والتي بلغ عددها 7000 صندوق خارج الموازنة العامة للدولة مما يضاعف من العجز ولا يحقق مبدأ وحدة الموازنة.