قرارات التعليم الجديدة تعتمد علي الكيف وليس الكم

طالبت  الدكتورة شاهيناز كامل خبيرتربوي بوقف استنزاف طاقات الطلبة وأولياء الأمور سواء العقلية أو المادية ولندعم التحول الجذري في التعليم المصري بما يواكب أبرز دول العالم في نظام التعليم في المرحلة الثانوية

قالت: لماذا هذه الضجة الكبيرة على نظام الثانوية العامة الجديد لماذا نهلك ونستهلك طاقات أبناءنا ومعلمينا في مواد دراسية لا حاجة لها في التعليم العالي أو المتطلبات المستقبلية، دعونا ننظر وندرس ما الفائدة من هذه الهيكلة وما هي المصلحة العامة والقيمة المضافة على الدولة والطالب وولي الأمر.

وقالت: القيمة المضافة للدولة إعداد مخرجات تعليمية تواكب المتطلبات العالمية من المعارف والمهارات المطلوبة من المواد الأساسية (اللغة والرياضيات والمواد العلمية “العلوم المتكاملة والفيزياء والكيمياء والأحياء ” ) والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وللطالب الجودة والرفاهية بأن يمتلك الكفاءات والمهارات الأكاديمية والمهنية التي تؤهله للالتحاق بالتعليم العالي أو السفر لأي دولة من دول العالم أو من خلال الاندماج في سوق العمل ولولي الأمر السعادة والراحة والشعور بالأمان وتخفيف العبء على الأسرة المصرية
وتابعت: “كتربوية تعمل في مجال التعليم منذ أكثر من 20 عام في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات ومن خلال التدرج الوظيفي الذي مررت به قمت بدراسة الوضع الراهن(Current Situation) وتحليل الفجوة (Gap analysis)، لكل من الموارد والمصادر التي لها الأثر الكبير على التعليم المصري منها لا حصر لها:

1.مؤشرات جودة التعليم في العالم العربي والدولي
2.الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014 – 2030”.
3. نتائج الاختبارات الدولية (PISA، TIMSS، PIRLS).
4. نتائج تحليل أراء الرأي العام والإعلام.
5. السلوك الطلابي ومخرجات التعليم.
6. اختبارات القبول ومتطلبات الالتحاق في أعرق الجامعات سواء على المستوى العربي أو العالمي

استكملت: أؤكد أن وزارة التربية والتعليم بقيادة وزير التربية والتعليم وفريق الوزارة في المسار الصحيح والتحول الجذري للتعليم المصري بحيث يكون لمصر المراكز الأولى في مضمار التنافس العالمي في جودة التعليم، حيث أظهرت نتائج الدراسة سعيهم الدؤوب في تخفيف العبء على الأسرة المصرية وتحقيق مؤشرات جودة التعليم بالتركيز على الكيف (النوع)  وليس الكم بإعادة هيكلة نظام التعليم وتصميم المحتوى للمرحلة الثانوية باستنادهم على قواعد علمية واضحة وممنهجة بمشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ القرار من(خبراء متخصصين لمراجعة النظام والمحتوى،وكذلك إجراء حوار مجتمعي مع كلًا من الطلبة وأولياء الأمور، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم،  الاطلاع على أفضل ممارسات في جودة التعليم ). بمشاركتهم بخبراتهم وآرائهم على المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى توفير أعلى المعايير التعليمية الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات التربوية وتطوير الاستراتيجيات والخطط واستشراف المستقبل وتوقع تحدياته وتعزيز الحلول المستدامة والجاهزية لمنظومة تعليمية مستدامة تستند إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة تواكب متطلبات العصر وسوق العمل لبناء جيل واعد يمتلك المعارف والمهارات الأساسية من خلال منحه الفرصة لاختيار المواد بما يتوافق مع ميولهم، وقدراتهم واحتياجاتهم الجامعية والمستقبلية.

وقالت: جودة نظام التعليم من العوامل الأساسية التي تؤثر على مستقبل الأفراد والمجتمعات، وتلعب دور كبير في تحديد مسار البلدان التنموي وتؤثر على مكانتها العالمية. حيث منذ بداية عام 2024، وضعت العديد من البلدان معايير نموذجية في مجال التعليم من مناهج مبتكرة وسياسات قوية ونتائج لها الأثر على مخرجات التعليم. حيث تلعب الدول المتقدمة في مجال التعليم مثل (فلندا، سنغافورة، اليابان…) دورًا كبيرًا في تقديم أنظمة تعليمية متطورة تهدف إلى تغذية العقول وتعزيز مهارات الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للازدهار في عالم دائم التطور لمواجهة تحديات العصر ومتطلبات سوق العمل. حيث ما يمكن استخلاصه من نتائج تقارير الدول المتقدمة في مؤشرات جودة التعليم ومخرجاته مسألتان رئيسيتان، هما: التركيز على (تقليل حجم محتوى المناهج والمواد ودمج بعضها، وجودة وكفاءة المعلمين والقيادات المدرسية).