مراكز التطوير المهني بالجامعات نافذة الطلاب والخريجين على سوق العمل

مراكز التطوير المهني نموذج للتعاون الثلاثي بين الحكومة والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة
وزير التعليم العالي: استكمال جهود الوزارة في التوسع في إنشاء مراكز التطوير المهني بكافة الجامعات المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي تم إطلاقه منذ سنوات بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع الذي يرسم خارطة طريق لتحديد الاحتياجات الفعلية لمجتمع الصناعة، ويسد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، وعقد الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات؛ لتنعكس نتائج تلك الدراسات على تطوير المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات، وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضاف الوزير أن هناك رؤية لربط المبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية) والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبخاصة الهدف الثالث (الاتصال) بخطة عمل مراكز التطوير المهني بالجامعات؛ بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، لافتًا إلى استكمال خطة إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية، والتي تستهدف الوصول إلى 46 مركزًا بحلول عام 2026، بالإضافة إلى استكمال مشروع قانون صندوق التطوير المهني.

وأكد الوزير أن هناك اهتمامًا بدراسات تتبع الخريجين للوقوف على أوضاعهم، ومدى انخراطهم في سوق العمل، حيث تم إطلاق منصة دعم المسار المهني CMS والتي تستوعب هذه البيانات حتى يتم تحليلها، والاستناد إليها في خطط مراكز التطوير المهني لتأهيل الطلاب لسوق العمل، بالإضافة إلى وجود مرشد مهني لكل تخصص على حدة؛ بهدف تقديم خدمة الإرشاد المهني للطلاب بالتنسيق مع مراكز التطوير المهني، الأمر الذي نتج عنه حصول آلاف الطلاب والخريجين على فرص للعمل أو التدريب.

وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن وزارة التعليم العالي بذلت مجهودًا كبيرًا منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الشباب؛ ليكون قادرًا على الالتحاق بسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية تسعى إلى بناء قدرات الكوادر الشبابية من أجل تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وأشار مساعد الوزير إلى مبادرة “كن مُستعدًا” وهي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم وتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ونفذتها منظمة العمل الدولية في مصر وشركائها، وذلك من أجل مساعدة الشباب والطلاب والخريجين بالجامعات المصرية على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز التطوير المهني  لصقل خبراتهم؛ حتى يكونوا مُستعدين لمواكبة سوق العمل.

ومن جانبه صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي أن مراكز التطوير المهني بالجامعات  شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب، مؤكدًا أن المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية تعمل على تمكين الطلاب من أخذ خطوات عملية لمواصلة المسار المهني الذي يريدونه، والانتقال من الجامعة إلى سوق العمل، وذلك بالتعاون مع شركاء التدريب المتميزين، كما تقدم المراكز للطلاب مجموعة شاملة من الدورات والتدريبات في مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف وريادة الأعمال، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى قيام فريق عمل من الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل موظفي هذه المراكز على تقديم خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعة، مما يُساهم في استدامة المراكز والخدمات المهنية.